متخيّر شده‌اى پس جاى استصحاب نيست بعد مرحوم شيخ يك دليل مىآورند كه تخيير ابتدائى است زيرا دو حديث تعارض كرده و متحير شده‌ايم كه بكدام عمل كنيم ؟ عقل يا شرع گفت احدهما را اختيار كن شما هم اين كار را كرديد واقعه بعدى پيش آمده و شك دارى كه آيا حق داريم به خبر ديگر عمل كنم يا نه ؟ الاصل عدم حجية الآخر بعد الاخذ باحدهما و يا به عبارت ديگر التعبد بالظن من دون دليل تشريع محرم بالادلة الاربعة پس تخيير ابتدائى است نه استمرارى . و اما قول به تفصيل : شايد جهت فارقه در نظر اين قائل اين بوده كه در خبرين متعارضين دليل ما بر تخيير قول امام ( ع ) است كه فرموده : اذن فتخير و اين اطلاق دارد يعنى مخيرى براى هميشه امّا در ساير امارات متعارضه اصل ثانوى جارى نمىشود كه اذن فتخير در آنجا ممكن است عقل بگويد انت مخير و عقل فقط دفعه اول مىگويد : انت مخير امّا براى دفعات بعدى ساكت است . مطلب جديد : اگر قول دو لغوى در معناى لفظى مختلف شد يكى گفت غنا صوت مطرب است و ديگرى گفت صوت مرجع ، يا قول دو رجالى در حق يك راوى مختلف شد يك محدث او را تعديل كرد و ديگرى تفسيق در اينجاها چه كنيم ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد : تمام امارات از باب طريقيت حجت است و مقتضاى قاعده بنا بر طريقيت عند التعارض و التعادل ، توقف است و رجوع به اصل مطابق با احدهما مثلا يكى مىگويد غنا صوت مطرب است و ديگرى مىگويد مشترك است بين صوت مطرب و مرجع و يا نقل شده به صوت مرجع كه اصل عند الشك در اشتراك عدم الاشتراك است و عند الشك فى النقل عدم النقل است به آن اصل مراجعه مىشود .